الأخبار

بسبب فترة تجريبية مخالفة لقانون العمل.. إلزام شركة سداد 40 ألف دينار تعويضا لاستشاري فصل تعسفي

بسبب‭ ‬مرور‭ ‬11‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬عمل،‭ ‬وجدت‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬الخاصة‭ ‬نفسها‭ ‬ملزمة‭ ‬بسداد‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬مستحقات‭ ‬عمالية‭ ‬لاستشاري‭ ‬أجنبي‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬عمل‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬و11‭ ‬يوما،‭ ‬حيث‭ ‬استحق‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬دينار‭ ‬مستحقات‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬و38‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تعويضا‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬التعسفي‭ ‬بقيمة‭ ‬كامل‭ ‬فترة‭ ‬تعاقده‭ ‬المقدرة‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬التجريبية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬والمقدرة‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ومنحتها‭ ‬الشركة‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬انهت‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬الثانية‭.‬...

11 يومًا كفيلة بتعـويض أجنبي 40 ألف دينار

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة بتعويض مستشار أجنبي 40 ألف، وذلك جراء عمله 101 يوم فقط ومن ثم فصله من قبل الشركة، التي وقعت بخطأ فصل الموظف بعد انتهاء من فترة التجربة بمرور 11 يومًا، وذلك حسبما ذكره المحامي حمد بوشليبي. وعن تفاصيل الدعوى أوضح المحامي حمد بوشليبي أن الشركة تعاقدت مع موكله أجنبي الجنسية للعمل كاستشاري مبيعات بعقد محدد المدة لمدة ثلاث سنوات بأجر شهري 1200 دينار وبدلات أخرى بواقعة ألف دينار....

ما العقوبــة الجنائيــة لجريمــة غســل األمــوال؟

المحامي حمد عبدالله بوشليبي: يعرف غسل الأموال أو ما يطلق عليه مسمى تبييض الأموال بأنها عملية تحويل كميات كبيرة من األمـوال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامة، ويعرف أيضا بأنه طريقة تستخدم إلخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خاللها كسب األموال، من خالل استخدام وسائل الاستثمار.....

براءة 5 متهمين من صيد الربيان في فترة الحظر

أفاد المحامي حمد عبدالله بوشليبي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة براءة موكله و4 آخرين من صيد الربيان في فترة الحظر، فيما أدانت أحدهم بصيد بممارسة الصيد التجاري دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الخمسة تهمة ممارسة الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) المحظورة....

استشارة قانونية

- كنت أعمل في شركة بالقطاع الخاص، بعقد سنوي يتجدد تلقائياً وبراتب ألف دينار، مع بدل سيارة وهاتف 60 ديناراً، لكن صاحب العمل قام بإلغاء البدلات والحوافز من جانبه دون مناقشة أو تفاوض، فهل يحق لي إنهاء العقد.. وما هي الآلية التي تحفظ حقوقي العمالية، وما هي المستندات المطلوبة لتقديم دعوى ضده؟ يعتبر الإخطار من الأمور المهمة في إنهاء عقد العمل، حيث يلزم القانون صاحب العمل بإخطار العامل ...